به گزارش قدس خراسان، مسیل چهل‌بازه که پس از ساخته شدن پارک چهل‌بازه با نام و تصویر همین پارک به ذهن مشهدی‌ها متبادر می‌شود، یکی از سرشاخه‌های کشف‌رود است و در طول تاریخ به عنوان مسیر گذر سیلاب‌ها شناخته می‌شده است. کشف‌رود رود مرزی در مشهد است که حریم شهر را هم در بخشی از آن مشخص می‌کند و چالش‌های مختلفی در طول این چند دهه داشته است.
در دو دهه گذشته مالکیت زمین‌های چهل‌بازه محل بحث بوده و پرونده معروف به سهامداران چهل‌بازه گاهی با تجمع مردمی، گاهی با ثبت کارزارهای مطالبه‌ای و گاهی از زبان مسئولان درباره روند اتفاقات گذشته یا حال، خبرساز می‌شد. این روزها البته خبرسازی این پرونده بیش از پیش پررنگ شده و هر روز یک رسانه در نقد واگذاری بستر و حریم رودخانه به سهامداران تیتر می‌زند یا فعالان محیط زیست در مصاحبه با رسانه‌ها از انفال بودن زمین‌ها و ممنوعیت واگذاری آن به مردم می‌گویند.
شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی مدعی است بستر و حریم رودخانه‌ها متعلق به دولت و وزارت نیرو است. بنابراین تغییر کاربری آن از مسیل به سایر موارد، خطرات سیلاب را متوجه زندگی شهروندان می‌کند؛ اما نقدی که در این پرونده به شرکت آب منطقه‌ای وارد می‌شد، نحوه تعیین و متراژ حریم و بستر رودخانه بوده که در دو زمان مختلف دو متراژ متفاوت را عنوان کرده است.
مدیر عامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای کسی است که سند ثبتی رودخانه در زمان مدیریت او باطل شد. محمد علایی درباره کاربری این زمین‌ها گفته است: کاربری چهل‌بازه فضای سبز است و طبق مصوبه ستاد تسهیل، تحت هر شرایطی شهرداری مکلف شده رودپارک را اجرا کند. پس کسی نمی‌تواند کاربری آن را تغییر دهد.
شنیده‌های خبرنگار قدس حکایت از آن دارد که در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان که به ریاست رئیس کل جدید دادگستری خراسان رضوی و با حضور همه مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو شورا برگزار شده، موضوع چهل‌بازه بوده و مدیران شهری تغییر کاربری و ساخت و ساز کردن در بستر رودخانه را غیرممکن دانستند.
نکته‌ای که در این مدت از آن غفلت شده بود، توافق سال ۹۸ است که تمامی دستگاه‌های درگیر در پرونده درباره آن تعهد داده‌اند. آب منطقه‌ای کل بستر رودخانه‌های استان را طی یک قرارداد ۴۰ ساله به شهرداری مشهد اجاره داده تا از گزند رودخانه‌خواران در امان بماند؛ اما وقتی در سال ۹۷ حکم ابطال اسناد مالکیتش صادر شد، بلافاصله و پس از قطعیت آن در سال ۹۸ با شهرداری توافق کرد که هر کس در این پرونده پیروز شد، شهرداری مشهد به او معوض دهد. شهرداری مشهد که می‌توان گفت در پرونده اصلی چندان نقشی نداشته، حالا باید با دادن معوض، رودپارک را رودپارک نگه دارد و بدین‌گونه نگرانی‌های زیست محیطی یا خطرات ساخت و ساز مسکونی در بستر رودخانه احتمالاً مرتفع می‌شود.
هرچند پاسخ پرسش‌های زیادی درباره واگذاری این زمین‌ها، اسناد قبلی ابطال شده، معوض‌هایی که شرکت آب منطقه‌ای پیش از این داده و سهامداران با اسم و رسم شرکت چهل‌بازه فلات توس همچنان شفاف نیست؛ اما نگرانی‌های جدی در این خصوص با رویکرد جدید دادگستری خراسان رضوی قابل رفع شده و پس از این شاهد اعتراضات درباره چهل‌بازه در قالب تجمعات خیابانی نخواهیم بود.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما